پارلمان اروپا قوانین جدیدی را تصویب کرده که ممکن است باعث شود مهاجران غیرقانونی تا هجده ماه در بازداشت نگه داشته شوند و در صورت اخراج از کشور تا پنج سال اجازه بازگشت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نداشته باشند.

این تدابیر، که قبلا به تائید دولت های اروپایی رسیده است، بخشی از تلاش این اتحادیه برای به اجرا درآوردن یک سیاست مهاجرت مشترک در سراسر اتحادیه اروپاست.

مخالفان می گویند که این قوانین جدید ناقض حقوق بشر است.

بنا به این سیاست جدید، به مهاجران غیرقانونی سی روز مهلت داده می شود که داوطلبانه از اتحادیه اروپا خارج شوند. اما اگر مسئولان مهاجرت کشورهای اروپایی مشکوک باشند که آنها ممکن است از این فرصت استفاده نکنند، آنها را در مرحله اول برای شش ماه و بعد برای دوازده ماه دیگر زندانی می کنند.

"بخشنامه بازگشت" در تاریخ پنج ژوئن توسط وزیران کشور اتحادیه اروپا تائید و از سوی نمایندگان محافظه کار و لیبرال پارلمان اروپا حمایت شد.

سوسیالیست ها، احزاب سبز و شمار زیادی از گروه های حقوق بشر با این قانون مخالفند.

دوره حبسی که مهاجران غیرقانونی قبل از اخراج باید سپری کنند در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا متفاوت است.

در فرانسه حبس 32 روزه، در مجارستان یک سال، در لتونی 20 ماه و در هفت کشور دیگر حدی برای آن اعلام نشده است.

قوانین جدید در دانمارک، ایرلند و بریتانیا به اجرا درنخواهد آمد چون این کشورها قبلا گفته اند که ممکن است به این جریان نپیوندند.

کشورهای اتحادیه اروپا دو سال وقت دارند تا این قوانین جدید را به اجرا درآورند.

بنا به تخمین مقامات اتحادیه اروپا بالغ بر هشت میلیون مهاجر غیرقانونی در بلوک اتحادیه اروپا زندگی می کنند.

بنا به شورای اروپا، دیده بان حقوق بشر اروپا، در سال 2007، 51 هزار مهاجر با قایق وارد آب های ایتالیا، اسپانیا، یونان و مالتا شده اند که بسیاری از آنها پناهجو هستند که "مدارک لازم برای ورود به اروپا را ندارند."

این گروه از اتحادیه اروپا مصرانه خواسته است که شرایط حبس مهاجران و کمک های قانونی را بهتر کند. شواری اروپا همچنین گفت که کشورهای حاشیه دریای مدیترانه باید اتحادیه اروپا کمک کنند با هجوم مهاجران غیرقانونی مقابله کند.
منبع: بی بی سی